تعتبر عمليات زراعة الشعر من أكثر العمليات التجميلية انتشارًا بالوقت الحالي، ومع تزايد تلك العمليات تتزايد الأسئلة المتعلقة بها في الظهور، والتي ضمنها حكم زراعة الشعر بوصفها أمر شك من الناحية الدينية وهل زراعة الشعر حرام؟ أم أنها مجرد عملية عادية لا تندرج تحت عمليات نقل الأعضاء المحرمة من قِبل بعض الجهات الدينية، وفي الحقيقة ما يشغل الشخص المقدم على هكذا نوعية من العمليات أن يعرف يقينًا الحكم بالإضافة إلى بعض أسباب هذا الحكم والأمور التوضيحية المتعلقة به، وهذا بالضبط ما سنقوم بفعله في السطور القادمة بهذا المقال، حيث سنقترب أكثر من حكم زراعة الشعر وشرح هذا الحكم بشكل أكثر تفصيلًا مع عرض للعمليات المشابهة لزراعة الشعر وحكمها.
ما هو حكم زراعة الشعر؟
أول ما يسأل عنه الأشخاص الملتزمون دينيًا حال الدخول في أي مسألة دينية جدلية أن يكون هناك شكل من أشكال التعرف على الحكم والتأكد منه، وفي حالة زراعة الشعر فنحن بالتأكيد نتحدث عن مسألة حساسة للغاية، فزراعة الشعر بالأساس أمر من الناحية الظاهرية غير مقبول للبعض لأنه يدخل ضمن سياق عمليات التجميل التي لا يجوز أغلبها، لكن مع الاقتراب أكثر من آراء الفقهاء والمتخصصين نجد أن الأمور لا تعامل بهذه الطريقة على الإطلاق، فالحكم الذي اتفق عليه الجميع بلا جدال هو كون زراعة الشعر جائزة، بمعنى أن من يقوم بها لا يتصف بأي حرمانية من أي شكل كان، وبالتأكيد هذا الحكم بالجواز جاء لعدة أسباب مقنعة يريد الجميع التعرف عليها للاطمئنان أكثر.
أسباب جواز زراعة الشعر
بعض الناس قد يكون لديهم سؤال يتعلق بجواز أمر مثل زراعة الشعر على الرغم من كون بعض الأفعال الأخرى المشابهة غير متاحة ومُحرمة، وفي الحقيقة مثل هذا الأمر يضعنا أمام ضرورة التعرف على أسباب جواز زراعة الشعر والتي أهمها ما يلي:
- استخدام بصيلات شعر من الشخص نفسه، وبالتالي لا توجد أي شبهة نقل أعضاء أو أجزاء جسم آدمي أو غير ذلك من أمور من المفترض أنها تؤدي إلى جعل زراعة الشعر شيء غير محبذ من الناحية الشرعية.
- لا تحتوي على غش وخداع للآخرين كما أنه ليس بها أي إهانة للجنس الآدمي والجسم الخاص بالشخص المقدم على العملية، ومثل هذه الأمور بالأساس هي التي تقود إلى تحريم نوع معين من العمليات وجواز آخر.
- سير أغلب مراكز التجميل في تركيا، وعلى رأسها انفينتي هير، بالضوابط الشرعية، وبالتالي لا يمكن أبدًا توقع ارتكاب أي أمر مخالف للشريعة، بما في ذلك عملية الشعر إذا كانت غير جائزة.
عدم تغيير خلقة الله بأي شكل من الأشكال، فبكل تأكيد عندما يتم اللجوء إلى واحدة من عمليات التجميل التي تمنح الإنسان مظهر مخالف لمظهره الحقيقي فنحن هنا نقوم بشكل مباشر بتغيير خلقة الله التي فطر الإنسان عليها، وهذا الفعل مُحرم قطعًا، لكن في زراعة الشعر لا يحدث هذا وإنما يرد الشعر إلى طبيعته فقط.
زراعة الشعر عند ابن باز
من أهم وأبرز الفقهاء والمشرعين في العالم الإسلامي الفقيه ابن باز، إذ أن يؤخذ برأي هذا الرجل في الكثير من الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية وغير ذلك، وفيما يتعلق بزراعة الشعر فقد كان رأي ابن واضحًا، حيث قال بجوازه إذا كان من أجل التداوي، أما إذا كان لغرض غير ذلك، كأن تم استخدامه في الزينة مثلًا أو التجميل الغير مبرر ففي هذه الحالة لا يكون الشعر وزراعته أمرين جائزين، وفي الحقيقة هناك من يختلط عليه الأمر في نقطة التداوي هذه، إذ أنه عندما يتم الاضطرار إلى زراعة الشعر في الرأس بسبب حدوث الصلع لأي سبب من الأسباب ففي هذه الحالة يكون ما نقوم به من أجل التداوي وليس شيء آخر، أما في الحالات الأخرى عندما يقوم الأشخاص بالتخلص من شعرهم لأنه لا يروق لهم ثم يقومون بزراعة شعر جديد فهنا يكون السبب قد اختلف كل الاختلاف، وبهذه الحالة لا تكون زراعة الشعر جائزة، وهذا وفقًا لابن باز وإجازته للزراعة تداويًا.
هل زراعة الشعر حرام؟
كل ما سبق استعراضه يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن زراعة الشعر ليست من الأفعال المحرمة، فالله جميل يحب الجمال، لذا ليس هناك مانع على الإطلاق في أن يكون هناك متسع من الجمال الصناعي الذي يعالج شيء غير مقبول بالنسبة للبشر، إذ أن الكثيرون يرون أن الصلع من الأشياء الغير محببة، وخصوصًا إذا جاء الصلع نتيجة للعديد من العوامل القهرية، ففي هذه الحالة لا يمكن الاستمرار مع الصلع في الوقت الذي يمكن فيه العثور على طريقة أخرى من أجل القضاء عليه مثل زراعة الشعر، والأمر كما شبهه الكثيرون يتعلق بتقبل الأمور الواقعة القابلة للتغير دون أية أذية للنفس، بل هي أساسًا أمور تأتي لدفع الأذى، ومثال ذلك أن يمرض شخص بمرض من الأمراض ثم يجلس في بيته دون علاج بحجة أن هذا قضاء الله ويجب تقبله، هذا بالطبع ليس صحيحًا، وكذلك الفكرة بالنسبة لتقبل الصلع مع وجود علاج له يتمثل في زراعة الشعر.
هل وصل الشعر جائز؟
هناك شكل آخر من زراعة الشعر يعرف باسم وصل الشعر، وهذا في الحقيقة شكل لا يندرج أبدًا ضمن تصنيف زراعة الشعر المجاز، إذ أن وصل الشعر يعني جلب شعر آخر من شخص آخر واستخدامه دون أي تغير، فما يحدث بهذه الحالة أنه يتم الاستعانة بشعر آدمي فقط من أجل التجميل أو غير ذلك من أغراض مع أن حقيقة الجواز تأتي بسبب كون الشعر المزروع، خلال عملية زراعة الشعر المباحة، يكون في الأساس شعر من نفس الشخص ومن البصيلات التابعة له، ومن هنا خرج الحكم بعدم جواز الوصل، ولو لاحظنا فإن كبرى مراكز زراعة الشعر التركية، وعلى رأسها مركز انفينيتي هير، لا تستخدم طريقة الشعر هذه خلال إجراء العمليات الخاصة بها، لكن يا ترى ما هي الأدلة على عدم جواز الوصل.
أدلة عدم مشروعية وصل الشعر
النص على عدم مشروعية وصل الشعر شيء واضح لا يحتاج إلى أي شكل من أشكال الفهم والاستيضاح، ففي حديث نبوي شريف صريح قال رسول، الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله الواصلة والمستوصلة، وفي هذا الحديث إشارة إلى عدم جواز تلك النوعية من العمليات بصورة نهائية لأن من يقوم بها ويكون مانح للشعر، وكذلك الشخص الذي يتلقى الشعر، يحظى باللعنة من المولى عزوجل، وهذا شيء كبير يجعل الناس يتوقفون عن المضي قدمًا به إذا كانوا يفعلونه وعلى الجانب الآخر يعزز من طرق زراعة الشعر العادية المتعارف عليها، والتي اتفقنا أنها تكون من خلال أخذ البصيلات المراد زراعتها من الشخص نفسه دون اللجوء لأي آدمي آخر.
وكذلك ضمن الأدلة التي تؤكد عدم مشروعية هذه الطريقة أن سيدة جاءت إلى النبي عندما كانت على وشك الزوج وطلبت منه اللجوء إلى الوصل من أجل ظهور شعر ابنتها في صورة مقبولة فنهاها النبي عن ذلك، كما أن الوصل في الأساس شكل من الأشكال التي كان يتعامل بها اليهود، وبالتالي نجده محرمًا على المسلمين من الناحية الشرعية، وبشكل عام فإننا لو تتبعنا العمليتين من الناحية العلمية، عملية الوصل وعملية الزراعة، فسنجد بما لا يدع مجالًا للشك أن زراعة الشعر بالطرق المتعارف عليها أفضل وأكثر نجاحًا بكثير من طريقة الوصل.
لماذا يتم النهي عن الوصل؟
بكل تأكيد عدم اللجوء إلى عملية الوصل والاكتفاء بزراعة الشعر من الناحية الشرعية الدينية أمر قد يكون متعجبًا من قِبل البعض، ولهذا فإنه يحتاج إلى تبريرات وتوضيحات لأسباب ذلك النهي، والتي أهمها ما يلي:
- الغش والتدليس للآخرين، إذ أنه عند يتم اللجوء إلى وصل الشعر فبالتأكيد سوف يحصل الشخص الممنوح له على شكل للشعر لا يشبه الشعر الأصلي الطبيعي، وبالتالي يكون الأمر أشبه بالغش، وخصوصًا إذا كان ذلك من أجل أغراض الزواج وغير ذلك من أمور يراعى فيها إخفاء العيوب حتى لو وصل الأمر إلى الغش والتدليس.
- الانتفاع بجزء آدمي بما يهين الجسد، إذ أنه من الطبيعي أن يكون جسد الإنسان له وحده، فقد منحه له أمانة له وعليه الحفاظ عليه بنفس الشكل دون التغيير، وكذلك الأمر بالنسبة للشخص الممنوح له من أجل الوصل، إذ عليه استخدام شعره فقط في تحقيق الأغراض التجميلية، ومعنى التفريط هكذا بسهولة في أجزاء الجسد أن الأمر يتضمن إهانة له.
تغيير خلق الله، وهذا في الواقع السبب الأبرز الذي يجعلنا أمام مشكلة في عملية الوصل التي تكون غير جائزة بعكس عملية زراعة الشعر المتعارف عليها، إذ أنه في عملية الوصل يتم تغيير خلق الله بشكل ليس به أي شك أو مواربة، ولهذا لا يجوز القيام بها باتفاق العلماء.
حكم لبس الباروكة
بالطبع البعض قد يعتقد أن لبس الباروكة تحايل بعض الشيء على فكرة وصل الشعر، بما أنه من الممكن لبس الباروكة ولا تكون بنفس درجة السوء الموجودة في مسألة وصل الشعر، وهذا بالتأكيد أمر ليس صحيح بالمرة لأننا في الواقع نتحدث عن امتداد واضح لمسألة الوصل يتجلى عند لبس الباروكة، ولكي نكون محددين أكثر فإن لبس الباروكة يقصد به استخدام شعر اصطناعي، ربما لا ينتمي لأي آدمي آخر ولا يندرج تحت سياق الوصل المعهود، هذا الشعر المستخدم يكثر العمل به في المناسبات والتجمعات وغير ذلك من أحداث تستدعي الظهور بمظهر الشعر الطويل، أيضًا هو يستخدم في الأعمال التمثيلية من قبل الفنانين، ولهذا، فإنه بعد كل ذلك التوضيح، يكثر السؤال عن لبس الباروكة بسبب اللغط الموجود بحكمه.
الحكم الأساسي هو عدم الجواز، فحتى لو لم تكن الباروكة مكونة من شعر آدمي وتدخل ضمن سياق عدم التقدير لنعم الله ونقل الأعضاء وغير ذلك فإنها بالتأكيد لا تزال تحقق بعض الأسباب التي جعلت الوصل غير جائز، إذ أننا نتحدث عن غش وخداع للآخرين، حال عدم علمهم بأن الشعر الملبوس صناعي، كذلك نحن نتحدث عن فكرة تغيير خلق الله والطبيعة التي خلق عليها الإنسان، وربما بالأساس الموضوع قد لا يكون محتاجًا لكل ذلك في الحالة التي يكون الإنسان ممتلكاً لشعر بصورة طبيعية لكنه يريد فقط شعر أطول أو أنعم أو غير ذلك من مواصفات يفضلها في شعره ولا يمكنه الحصول عليها بالشكل الصناعي، ولهذا يلجأ إلى استخدام الباروكة الغير جائزة باتفاق معظم الفقهاء والمتخصصين.
ما هو حكم بعض المعاصرون في زراعة الشعر؟
بعض الفقهاء المعاصرون ذهبوا إلى قول مختلف بعض الشيء، وهو أن زراعة الشعر ليست جائزة أو محرمة بحجة أنها تغير خلق الله، وقد تم أخذ هذا الحكم على أساس كونه ضعيف للغاية لأنه ببساطة لا يمكن الاعتماد على قول المعاصرين وإغفال قول القدماء والأصليين من الفقهاء الذين أكدوا على جواز الشعر، حيث أنهم أدركوا الماهية الخاصة به وأحلوه وفي نفس الوقت رفضوا الماهية الخاصة بالوصل وحرموه، وفيما يتعلق بأدلة انتفاء رأي المعاصرون فهو سؤال الشيخ الجليل ابن عثيمنين عن هذا الأمر ورده بأنه حلال نظرًا لما يقوم به من إزالة العيوب التي تطرأ على الأشخاص والظهور في مظهر جميل، فالله جميل يحب كل جمال مهما كانت الطريقة الخاصة به وما دامت وفق الضوابط المنصوص عليها.
أيضًا ضمن الأمور التي تبين بشكل تام حكم زراعة الشعر وكونه شيء جائز أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم قصة ثلاث من السابقين ضمنهم شخص أصلع زارهم ملك وطلب منهم تمني شيء لتحقيقه فتمنى الأصلع أن يكون له شعر فأعاده الملك له، والخلاصة من ذلك أن فكرة إعادة الشعر مرة أخرى تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك بأنه ليس أمرًا محرمًا، وبشكل عام ليس هناك اختلاف حول حكم زراعة الشعر من العلماء والفقهاء الكبار، وما عدا ذلك فمجرد اختلاف وجهات نظر للمعاصرين من الفقهاء بسبب اختلاط التقنيات بعضها ببعض وصعوبة وقوفهم على حكم دائم.
المراجع:
- موقع الإسلام سؤال وجواب – رقم السؤال 47664
- موقع الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس – الفتوى رقم: ١٠٣٨
